أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، مرسوما بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي، يتضمن حظر الترويج للتوجهات السياسية أو القبلية أو الشرائحية.
وألزم المرسوم المؤسسات التعليمية الخاصة باعتماد البرامج والمناهج الرسمية والسهر على احترام الثوابت الدينية وعلى غرس قيم العدالة والمساواة.
وبحسب المرسوم تخضع مؤسسات التعليم الخاص لنفس الضوابط التعليمية والتنظيمية المسيرة لمؤسسات التعليم العمومية.