نشرت محكمة الحسابات عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، نص تقرير عمليات المراقبة التي قامت بها خلال سنوات 2019 و2020 و2021، متحدثة عن خروقات وثغرات “تقوض شفافية وكفاءة تسيير الأموال العمومية”.
التقرير الذي جاء في 251 صفحة، نشر بعد تسلميه للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني.
وأجرت فرق المراقبة التابعة للمحكمة زيارات مراقبة لعدة هيئات منها وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وزارة البيئة والتنمية المستدامة، الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة جائحة كورونا، مكتب الجمارك للحاويات بميناء نواكشوط المستقل.
كما شمل التقرير أيضًا مراقبة لعمليات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وذلك بوصفها مؤسسة عمومية ذات الطابع إداري.