موقع أطار اليوم
مقالات مشابهة
أعلنت الحكومة الموريتانية حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية للتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، تشمل مراجعة آلية تسعير المحروقات، وزيادة الأجور والمعاشات، ودعم فواتير الماء والكهرباء، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وقال الوزير الأول المختار ولد اجاي، خلال عرضه السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، إن الإجراءات تتضمن مراجعة آلية تسعير المحروقات السائلة والغازية، ومواصلة تسقيف أسعار المواد الأساسية، مع إضافة اللحوم إلى قائمة المواد المشمولة، وتشديد الرقابة على الاحتكار والمضاربة.
كما أعلن التوجه إلى تعويض أصحاب الرواتب والمعاشات المحدودة عن تراجع قدرتهم الشرائية، عبر زيادات في الأجور والمعاشات أو تقديم دعم مالي مؤقت، إلى جانب فتح مفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين لبحث رفع أجور العمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية.
وتشمل التدابير تحمل الدولة مؤقتاً جزءاً من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة، فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي لاتخاذ إجراءات نقدية ومالية للحد من التضخم.
